کد خبر: 19784
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ در ۹:۳۳ ق٫ظ
سخنگوی وزارت کشور: نظارت‌های انتخاباتی باید تقویت شود

سامانی: وعده‌ها و تبلیغات انتخاباتی باید ضمانت اجرایی داشته باشند

سخنگوی وزارت کشور با استقبال از تصویب قوانین جدید به منظور تقویت روش‌های نظارت‌ در قوانین انتخاباتی گفت: در قوانین عادی نیازمندیم تا بیشتر در جهت تقویت نظارت‌ گام برداریم.

پایگاه خبری تحلیلی رساگیل: (Rasagil.ir)

توییت اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با این مضمون که «بوریس جانسون به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران درنظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را باز گذاشته است.» فرصتی شد تا به سراغ سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور برویم و با او درباره خلاءهای نظارتی موجود در قوانین انتخاباتی کشور به گفت و گو بنشینیم.

سامانی با رد این ادعا که در قوانین انتخاباتی نظارتی بر اظهارات و شعارهای انتخاباتی نامزدها وجود ندارد به اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی بر قانون انتخابات اشاره و تاکید کرد که برای اعمال نظارت در قوانین انتخاباتی کشور گام های موثری برداشته شده است.

او روند اصلاح قوانین انتخاباتی را رو به رشد خواند و تاکید کرد که البته اینکه ما با قوانین جدید، شیوه‌ها و روش‌های نظارت های انتخاباتی را تقویت و ضمانت اجرای قانون را بیشتر کنیم ایده بسیار خوبی است.

متن گفت و گو با سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور را پیرامون خلاءهای نظارتی موجود در قوانین انتخاباتی کشور و همچنین لایحه جامع انتخابات در ادامه می‌خوانید:

آقای سامانی اخیرا سخنگوی شورای نگهبان در توییتی اعلام کرده که “خلاء موجود در قوانین انتخاباتی کشور راه فریب مردم را باز گذاشته است”، به طور مشخص سوالم این است که نظارت بر رفتار، عملکرد و حتی شعارهای انتخاباتی نامزدها قبل و بعد از انتخابات اعم از ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در قوانین انتخاباتی به چه شکلی پیش بینی شده و اینکه این نظارت از سوی چه مجموعه‌ای اعمال می‌شود؟
آخرین اصلاحیه‌ای که در حال حاضر به عنوان قانون برای ما محل استناد و لازم الاجرا بوده و بر اساس آن قرار است مراحل مختلف انتخابات مجلس را در حوزه اجرا پیگیری کنیم مصوب خرداد ۹۵ یعنی بعد از سال ۹۴ و برگزاری انتخابات مجلس دهم است. در ماده ۶۵ مکرر این قانون در حوزه تبلیغات انتخابات، انجام اموری در فعالیت‌های انتخاباتی ممنوع و تاکید شده که مرتکب آن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

در بند یک این ماده کاندیداها از نوشتن یا اظهار مطالب خلاف منع و در واقع قانون برای آن ضمانت قانونی ایجاد کرده است؛ همچنین در بخش دیگری از قانون جدید افعالی همچون فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده ۲۹ قانون و همچنین اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها ممنوع شده است و در نهایت در همین ماده آمده است که متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.

با این تفاسیر در اصلاحیه قانون انتخابات سال ۹۵ قانونگذار تلاش کرده فضای تبلیغات انتخابات مجلس را با تعیین خطوطی از طریق ممنوع اعلام کردن انجام افعالی و حتی جرم انگاری آنها شفاف تر کرده و در واقع به آن نظم و نسق بیشتری بدهد.

البته مجلس در اصلاحیه اخیر خود بر قانون انتخابات که هنوز تبدیل به قانون نشده موارد دیگری را نیز پیش بینی کرده که باید منتظر ماند تا بعد از قانونی شدن مفاد آن مشخص و امکان اظهارنظر دقیق تر درباره ابعاد نظارتی قانون فراهم شود ولی در مجموع دغدغه مجلس هم این بود که فضاهای تبلیغات و کارزار انتخاباتی به گونه ای باشد که افراد بدانند در کنار حقوقی که به صورت شفاف و تصریح شده در قانون برای مردم، نامزدها، طرفداران آنها و از طرفی برای مجریان و ناظران انتخابات در نظر گرفته شده هر کدام تکالیفی هم بر عهده دارند که مکلف به رعایت آن هستند.

در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری نظارت چگونه است؟ به طور مثال برای کاندیدایی که موضوعی را مطرح اما بعد از پیروزی در انتخابات وعده ها را عملی نمی کند نحوه نظارت و برخورد قانونی چگونه پیش بینی شده است. چون آقای کدخدایی در توییت خود اشاره می کنند که رسیدگی به این موارد در قانون پیش بینی نشده و راه فریب مردم را باز گذاشته است؟
ببینید فارغ از توییت سخنگوی شورای نگهبان آنچه که در حوزه نظارت تعریف می شود به این گونه است که ما در قانون یک نظارت قضایی داریم که بر اساس آن دستگاه قضایی می تواند در مواردی که در قانون برای  انجام عملی یا ترک آن مجازاتی تعیین شده ورود کرده و اعمال قانون کند.

ولی یک نوع نظارت سیاسی هم وجود دارد که در سطح بالا شامل نظارت افکار عمومی بر عملکرد مسئولان است و در نهایت نظارتی که به عنوان وظیفه برای نمایندگان مردم، شخص رئیس جمهور و سایر موارد پیش بینی شده در قانون در نظر گرفته شده که در حوزه های مختلف شاهد آن هستیم، به طور مثال در مجمع تشخیص نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی، در ریاست جمهوری در زیر مجموعه‌های دولت و در مجلس نیز وظایف نظارتی پیش بینی شده که در قالب نظارت سیاسی قابل تفسیر است.

اما نکته بسیار مهمی که در نظام های مردم سالار وجود داشته و روی آن پافشاری می‌کنند همان نظارت افکار عمومی است، با توجه به اینکه دوره‌های تصدی سمت‌ها در مجلس و دولت محدود است، افراد پس از پیاده سازی برنامه‌های خود در دوره مورد قضاوت مجدد قرار می گیرند که در اینجا بهترین ناظران آحاد جامعه هستند، در واقع با این روش است که نظارت افکار عمومی در نظام های مردم سالار ضمانت اجرایی خود را پیدا می‌کند.

آقای سامانی گفته می‌شود هیات‌های اجرایی و نظارت در انتخابات مجلس و هیات مرکزی اجرایی مستقر در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری، مجموعه‌های ناظر بر عملکرد نامزدها در قبل و بعد از انتخابات هستند، این مجموعه‌ها تا چه حد ناظران موثری هستند؟
وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری برگزار کننده انتخابات است، هیاتی که به عنوان هیات اجرایی مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می‌شود وظیفه احراز صلاحیت نامزدها و نظارت مورد اشاره شما را ندارد. تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در ریاست‌جمهوری با شورای نگهبان و در انتخابات مجلس نیز بر عهده هیات‌های اجرایی که شخصیت حقوقی مردمی دارند گذاشته شده است.

به طور دقیق تر در انتخابات مجلس هیات‌های اجرایی متشکل از معتمدان مردم همان محل و بر اساس قانون مصوب مجلس از بین نامزدها عده ای را مستند به قانون تایید و عده ای را رد می کنند. در مجلس نیز پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، کار نظارت بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گذاشته شده که بر اساس ساز وکار تعیین شده بر رفتار نمایندگان نظارت می‌کند.

با این توضیحات در قانون برای وزارت کشور در این حوزه نقش مستقیمی پیش‌بینی نشده به این شکل که امکان اظهارنظر راجع به صلاحیت افراد را داشته باشد اما اینکه ما با قوانین جدید، شیوه‌ها و روش‌های نظارت را تقویت و ضمانت اجرای قانون را بیشتر کنیم ایده بسیار خوبی است و البته تاکید می کنم که قوانین کشور به این سمت حرکت کرده است.

در واقع تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اصلاحات مکرر در قانون انتخابات مجلس  و همچنین مواردی که در انتخابات ریاست جمهوری بوده به علاوه سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به یک معنا نشان دهنده این است که ما در مسیر مثبت یعنی در جهت تقویت نظارت و شفاف کردن حقوق و وظایف نامزدها و مردم در حرکت هستیم.

تاکید می کنم که اگرچه گام اصلی در این زمینه در قانون اساسی برداشته شده به این معنی که در نظام ما به عنوان یک نظام مردم سالار دینی سمت ها در دوره زمانی مشخصی به افراد سپرده می شود و در نهایت در پایان دوره سمت اجرایی و نمایندگی مجدد به رای مردم گذاشته می‌شود که خود فرصتی برای نظارت مردمی است اما در قوانین عادی نیازمندیم تا بیشتر در جهت تقویت نظارت‌ گام برداشته تا شرایط به گونه‌ای باشد که آنچه در قانون اساسی آمده و همچنین قاموس اصلی انقلاب که حاکمیت مردم است به نحو شایسته اجرایی شود.

واقعیت این است که ملتزم کردن افراد به طرح وعده‌ها و تبلیغات انتخاباتی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آن سمتی که برای آن نامزد شده‌اند از یک سو و تقویت ضمانت اجرایی بیش از  آنچه در قوانین فعلی پیش بینی شده زمینه ای ایجاد خواهد کرد که مردم اطمینان حاصل کنند در صورت انتخاب هر فردی، برنامه نامزدها بر اساس مقتضیات زمان و بر اساس آنچه در زمان انتخابات اعلام شده در عمل هم پیاده سازی خواهد شد.

برخی معتقدند تشکیل سازمانی به طور مثال تحت عنوان سازمان انتخابات متشکل از نمایندگانی از شورای نگهبان، وزارت کشور و… می تواند منجر به تقویت نظارت بر عملکرد کاندیداها و شعارهای انتخاباتی قبل و بعد از انتخابات باشد.
خیر. ببینید بحث مفاهیم کلی در سیاست‌های کلی انتخابات در رابطه با تمامی انتخابات سراسری کشور شفاف و مشخص است، بقیه موضوعات روش‌های اجرایی است که باید کارشناسان مختلف اعم از مجلس، دولت، مراکز پژوهشی و دانشگاهی درباره آن نظر بدهند، این یک موضوع کاملا عملیاتی است که باید حوزه‌های مختلف راجع به آن تصمیم‌گیری کنند.

آقای سامانی برای آخرین سوال درباره لایحه جامع انتخابات که هم اکنون در کمیته ای زیر مجموعه کمیسیون شوراها در دست بررسی است هم توضیحاتی بفرمایید. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم با ایراد شورای نگهبان روبرو و به مجلس ارجاع شده است، آیا بهتر نیست طرح مجلس در لایحه دولت ادغام شود تا از چند پارگی قانون جلوگیری شود و قانون منسجم‌تری برای انتخابات کشور داشته باشیم.
موضع دولت از همان ابتدای ارایه لایحه جامع انتخابات به مجلس این بود که لایحه دولت در دستور کار قرار گیرد و اینگونه نباشد که به صوت جزیره‌ای یک قانون را در چند ماده اصلاح کنیم، این موضوع در صحن مجلس مطرح و به رای گذاشته شد اما اکثریت مجلس بر این نظر بودند که اصلاحیه قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گیرد و ما هم تمکین کردیم.

با این حال پس از آغاز بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون حضور پیدا کرده و نظرات خود را به لحاظ اجرایی اعلام کردیم، در صحن علنی هم ما مراتب مخالفت و موافقت خود را راجع به تک تک بندهای طرح مجلس و پیشنهاد کارشناسی در حوزه اجرا اعلام کردیم. در حال حاضر با توجه به اینکه نظر مجلس بر این بود که طرح را به سرانجام برساند باید دید در کمیسیون شوراها جمع بندی چه خواهد بود و چه تغییراتی در این مصوبه در جهت تامین نظر شورای نگهبان اتفاق می افتد. از آنجا که موضوع کاملا فنی است نمی توان پیش بینی کرد که سرنوشت طرح چه خواهد شد.

البته در کنار طرح مجلس، لایحه جامع انتخابات هم به عنوان سندی دقیق و جامع در دستور کار است، در این لایحه تلاش شده تا فضای انتخابات در کشور به سمت تحقق سیاست‌های کلی انتخابات پیش رفته و بسیاری از مشکلات موجود در حوزه انتخابات اعم از مشکلات در حوزه‌های اجرا، نظارت، عدم شفافیت که تا به امروز شاهد بودیم، مرتفع شود. به عبارتی در این لایحه سعی کردیم احکام به صورت صریح، شفاف و جامع مسائل مختلف را پیش بینی کند تا بتواند فضای برگزاری انتخابات را به سمت وضعیتی مشخص که حقوق و وظایف همه بیان شده باشد هدایت کند، پیگیر آن هستیم  لایحه سریع تر در مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا ما بتوانیم گام بزرگی در ارتقا نظام انتخاباتی در همین مجلس برداریم./خبرآنلاین

انتشار نظرات در پایگاه خبری رساگیل به معنی تائید آن نیست.

رساگیل نظرات حاوی توهین و افترا را منتشر نخواهد کرد.

لطفا از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها خودداری نمائید.

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *